به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار نائب رئیس مجلس به دولت رئیسی / نیکزاد: استیضاح ۹ وزیر روی میز هیئت رئیسه است / قیمت‌ها، روزانه تغییر می‌کنند، تیم اقتصادی دولت، منسجم عمل کند

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۰۵۷۷

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضرورت تلاش بیشتر وزرای دولت سیزدهم را در حل مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف یادآور شد و گفت: استیضاح ۹ وزیر حداقل با امضای ۱۰ نفر از نمایندگان روی میز هیئت رئیسه است ولی ما فراتر از آن سعی می‌کنیم با همراهی و تعامل با دولت گره گشای مشکلات باشیم.

نیکزاد اظهار کرد: توسعه عدالت اجتماعی با رونق تولید و خلق ثروت بسیار مهم و اساسی است ولی به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت باید منسجم‌تر از این عمل کند تا مردم شاهد تغییرات روزانه قیمت‌ها در بازار نباشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همراهی مجلس را با دولت در حل مشکلات اشتغال، مسکن و معیشت مردم یادآور شد و خاطرنشان کرد: این جفا در حق مردم است که روزی در این کشور تولید مرغ مازاد و روز دیگر کمبود عرضه مرغ و سایر اقلام را شاهد باشیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس با وزرا و مسئولان کشوری در سروسامان دادن به شرایط اقتصادی سخت تصریح کرد: هرچند مجلس شفاف و روشن مسائل را با مردم در میان می‌گذارد اما هدف از این جلسات غیرعلنی پیگیری مشکلات و بیان مسائل است که انتظار داریم بیش از این یاس و ناامیدی را در جامعه شاهد نباشیم.

علی نیکزاد، اظهار کرد: بر اساس ماده قانونی دولت باید خرداد ماه امسال برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه می‌کرد که بنابه اظهارنظر رئیس جمهور دولت منتظر ابلاغ سیاست‌های کلی نظام شد تا شهریورماه این امر میسر شود.

وی تأخیر چندین ماهه را در ارسال برنامه هفتم توسعه از سوی دولت یادآور شد و بیان کرد: قرار بود برنامه هفتم توسعه واقع بینانه و مساله محور تهیه شود که به دلیل تأخیر و تعلل در این زمینه با هماهنگی قوای مجریه و مقننه و امر رهبری برنامه ششم توسعه تمدید شد و ما امیدواریم در اوایل سال آینده این برنامه برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: هرچند دیرهنگام ولی دولت لایحه بودجه را دو روز پیش تقدیم مجلس کرد و ما تا اواخر اسفند فرصت تصویب نهایی آن را داریم.

نیکزاد گفت: با تعیین رئیس کمیسیون تلفیق در روزهای آینده و تشکیل جلسات سه شیفته کمیسیون و جمع بندی نظرات نمایندگان امیدواریم به سرعت لایحه بودجه آماده بررسی در صحن علنی شود.

وی ادامه داد: دو نفر از نمایندگان استان سیدکاظم موسوی و محمود عباس زاده مشگینی در کمیسیون تلفیق حضور دارند و امیدواریم با برگزاری جلسات فشرده کمیسیون در اواسط اسفندماه لایحه به تصویب نهایی مجلس برسد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بودجه عمومی سال آینده را یک هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: عمده این منابع از محل فروش نفت، مالیات، انتشار اوراق و فروش دارایی‌های دولت تأمین می‌شود که بخش عمده‌ای از این منابع صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

نیکزاد اعتبارات عمرانی سال آینده را یک هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از محل تبصره ۱۴ ۶۶۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی شده که عمده آن صرف پرداخت یارانه‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه بودجه شرکت‌ها در لایحه ۱۴۰۲ ۳۹۷ هزار است، افزود: کل بودجه سال آینده ۵ هزار و ۲۶۱ هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید:

دولت رئیسی ثبت کرد / رکورد «ابرتورم قیمت غذا» از جنگ جهانی دوم، تاکنون سقوط آزاد ارزش پول ملی / هر ریال = ۲۶ ده میلیونیوم دلار قیمت کالاها ۲ برابر شد/ کاهش قدرت خرید به مرحله هشدار رسید محسن هاشمی: فهم سخن رئیسی درباره «پیشرفت کشور» برای نخبگان و مردم، دشوار است / ایده‌گرایی خیالبافانه جای همگرایی واقع‌گرایانه را گرفته سخنگوی دولت: بابت کمبود دارو، عذرخواهی می‌کنم/ قبول داریم، فاصله حقوق دریافتی و هزینه‌ها زیاد است/خط فقر۱۸ میلیون تومانی مربوط به تهران بود نه کل کشور انتقاد قالیباف از نقش دولت رئیسی در جهش گرانی‌ها / اگر مصوبه مجلس درباره حذف ارز ترجیحی اجرایی می شد، شاهد نارضایتی‌های کنونی نبودیم انتقاد اژه‌ای به «عقب‌ماندگی» حقوق و درآمدهای مردم از تورم / نباید ضعف خودمان را فراموش کنیم روزنامه اصولگرای«جوان»: قیمت‌ها چنان ترمز بریده‌اند که در دولت رئیسی، فردی داوطلب صحبت با مردم نمی‌شود! / علت‌العلل ناآرامی‌ها،تورم و گرانی است

۲۱۲۲۰

کد خبر 1718905

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استیضاح دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی میلیارد تومان دولت رئیسی رئیس مجلس سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۰۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.